أخبار وفعاليات

لليوم الثاني على التوالي تجمهر للعاملين بماسبيرو وهتافات برحيل زين

كتب / عصام القيسي

لليوم الثاني على التوالى تجمهر مئات من العاملين في مبنى الإذاعة والتليفزيون ماسبيرو للمطالبه بحقوقهم المادية وسط هتافات برحيل زين حيث أن العلاوات متأخرة ولا يوجد أي تطبيق لزيادة الرواتب رغم تقليص عدد العاملين بماسبيرو خلال الأعوام الماضية .

وتجمهر ومطالبه العاملين امس ادى الى ان مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام قام بعقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة أزمة تأخر صرف علاوات الموظفين داخل قطاعات مبنى ماسبيرو المختلفة على خلفية هذه التظاهرات .

وعلمت جريدة النجم الوطني الى ان اسباب تلك الأزمة ترجع الى ان ماسبيرو تحصل من وزارة المالية على ٢٢٠ مليون جنيه شهريا لبند الأجور والالتزامات الأخرى من خصومات الرعاية وصندوق التكافل وغيرها من الأساسيات الأخرى ورغم وصول بعض العاملين للمعاش إلا أن مبلغ ٢٢٠ مليونا لا يزال يكفي الأجور فقط .

وتكمن الأزمة الأكبر في قضية علاوات الموظفين هي عدم حسم الدولة لطبيعة مبني التليفزيون وتحديد بشكل نهائي دوره في المجتمع خدميا أم هيئة اقتصادية فجميع الوزارات والجهات المختلفة بالدولة تطلب من ماسبيرو بث حملات توعية والمشاركة في أنشطة لها بالمجان على أساس أنه جهاز خدمة عامة بينما وزارة المالية ترفض منح التليفزيون حقوقه وتعامله وفق قانون الهيئات الاقتصادية مطالبين قيادات التليفزيون بتوفير أية اعتمادات مالية خارج الـ ٢٢٠ مليون شهريا من موارده الذاتية ما تسبب في أزمة كبيرة لتوفير علاوات الموظفين.

وكان المهندس حسين زين رئيس الوطنية للإعلام قد طالب بزيادة المخصص الشهري لمبني التليفزيون ورفعه إلى ٢٥٠ مليونا للوفاء بحقوق العاملين وإعطائهم العلاوات والزيادات التي أقرت خلال الفترة الماضية وضمان صرفها بانتظام لهم كباقي موظفي الوزارات المختلفة في الدولة.

وكان قد تم مخاطبة وزارة المالية لزيادة المخصص المالي وحصول المبني على حقوق أبنائه في العلاوات خاصة وأن التليفزيون له رصيد كبير من مقابل الخدمة لدى الوزارات ونسبة وان مبلغ ٢٢٠ مليون جنيه شهريا لا تمثل كامل مستحقات ماسبيرو إلا أن المالية رفضت مؤكدة في ردها على مجلس الوزراء أن الخزانة العامة للدولة لن تتحمل الزيادات ومطالبين لقيادات الوطنية للإعلام بالاكتفاء بالرصيد المستحق شهريا ٢٢٠ مليونا وتوفير أي زيادات للعلاوات من تلك المبالغ ذاتها رغم أنها كلها يتم التهامها في بند الأجور.

وفي سياق متصل أوضحت المصادر أن الإيرادات المحققة على مدار العام من بند الإعلانات والحملات وغيرها من الموارد ضعيفة للغاية حاليا في ماسبيرو على عكس ما كان قبل ذلك حيث كان يذهب في مصروفات التشغيل وشراء بعض الخامات والأجهزة الضرورية التي تضمن استمرار التليفزيون بالقيام بواجبه في تقديم الخدمة الإعلامية بينما تم توفير جزء من تلك الأموال وحل أزمة علاوة ٢٠١٦ وتمويلها لجيمع العاملين من الموارد.

و طالب العاملين بضرورة تدخل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وتوصيف وضع ماسبيرو ما بين هيئة خدمية تتحمل الدولة كافة مصروفاته أو هيئة اقتصادية تحصل على جميع حقوقها لدى الوزارات والهيئات الأخرى وتمول نفسها ذاتيا لان المبلغ الاضافي المطلوب ٣٠ مليون جنيه المطلوب إضافتها من وزارة المالية لماسبيرو شهريا ليصبح المخصص ٢٥٠ مليون هو الحل الوحيد للأزمة وضمانا لاستقرار الأوضاع داخل مبني هام واساسي وهام يخضع لضوابط الأمن القومي ويجب أن يتم العمل على تهدئة الأجواء داخله وإرضاء العاملين وتلبية مطالبهم .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق